شارك مدير المدرسة العليا للتجارة، البروفيسور إسحاق خرشي، في حصة تلفزيونية عبر التلفزيون الجزائري، لتحليل مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي صودق خلاله على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار قراءة اقتصادية لأهم التوجهات المالية الجديدة ودلالاتها على الاقتصادي الوطني.
و تندرج هذه المشاركة ضمن مساهمة المدرسة العليا للتجارة في تحليل السياسات الاقتصادية، وتعزيز دورها كمصدر خبرة أكاديمية ومؤسساتية في خدمة الرؤية المالية للدولة وبناء اقتصاد متنوع و ناشئ.
